أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ضرورة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي، من خلال تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأختام والقرارات القضائية.

جاء ذلك خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

وشدد طبي، على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي.

كما أبرز ضرورة استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهّل تقديم الطلبات ومتبعة القضايا بشكل أفضل.

وقال بهذا الخصوص، إن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل.

وجدّد طبي التأكيد على أن القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة، ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”.

وأبرز وزير العدل، دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة، حاثا إياهم على “تعزيز حماية الحقوق وفرض سلطان القانون”.

ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.

من جهة أخرى، نوه طبي بالنتائج المرضية التي تم تحقيقها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة، لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية.

وأشار إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج.”