من المنتظر أن يصوّت غداً السبت، أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث كشف المجلس عن تخصيص جلسة علنية تنطلق في حدود الساعة 09:00 صباحاً.

وتواصلت، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث استمع هذا الأخير لمداخلات أعضاء مجلس الأمة.

وثمن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بطاهر لزرق، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها حفظ كرامة المواطن وصونها، مؤكدا أن ارتفاع الميزانية بخصوص النفقات لسنة 2025 عوض السنوات السابقة هو خير دليل.

وأضاف أن رئيس الجمهورية حرص على تدعيم التنمية المستدامة للمناطق المحرومة وكذا مناطق الظل وربط بين كل مناطق الوطن بجميع الشبكات من طرقات وماء وغاز وهذا حرصا على التنمية.

من جانبه أكد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن قانون المالية لسنة 2025 يأتي في سياق تحوّلات اقتصادية واجتماعية مفصلية، وفي ظروف سيّاسية خاصة تم فيها رفع سقف التحديات والطموحات ضمن رؤية “الجزائر المنتصرة”.

مؤكدا بأن الحكومة فسّرت بوضوحٍ الخيارات الاقتصادية الكبرى من خلال مساعي تعزيز الديناميكية الاقتصادية ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتفعيل قانون الاستثمار، وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام مع المحافظة على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية.

أما رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، فقد أكد أن مضمون نص قانون المالية لسنة 2025، يحافظ على مكاسب الدولة الاجتماعية أن كل المؤشرات الإيجابية العالمية لقياس نجاعة نهوض اقتصادي للدولة تجسدت في الجزائر المنتصرة عبر تحقيقها نسبة نمو اقتصادي معتبرة ومعدل تضخم متراجع، وناتج إجمالي يناسب مقدرات البلاد.

للإشارة فقد كان وزير المالية قد عرض نص قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، قبل أن يتم طرحه للنقاش على أعضاء المجلس.

وخلال عرضه لنص القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أشار الوزير لعزيز فايد إلى أن نص القانون يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة.