أعلنت المحكمة الدستورية، الخميس، قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.
وجاء في الجريدة الرسمية، أن المحكمة الدستورية صرّحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
ونشر اليوم قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر في الجريدة الرسمية رقم 77.
والسبت، تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور، بعد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس.
وكان الوزير الأول نذير العرباوي، قد أخطر، المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وصادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، السبت، في جلسة علنية، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد الانتهاء من النقاش حول هذا القانون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين