أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، تعليمات بضرورة تطوير خدمات السجل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وعصرنتها، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

وأكد زيتوني خلال اجتماع تنسيقي جمعه بإطارات الإدارة المركزية ومديري الهيئات تحت الوصاية، أهمية المركز الوطني للسجل التجاري باعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة.

ووفق بيان الوزارة، خُصّص الاجتماع لوضع خارطة طريق شاملة للقطاع، ترتكز على إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي بما ينسجم مع التطورات الراهنة، مع تعزيز الآليات المعتمدة في التجارة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

تأطير السوق الوطنية

وشدد الوزير على أن تخصيص رئيس الجمهورية قطاعًا كاملاً للتجارة الداخلية يعكس رؤيته السديدة في إعادة تأطير السوق الوطنية كدعامة أساسية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين آليات ضبط السوق.

وأسدى زيتوني تعليمات للهيئات التابعة للوزارة لتحضير برنامج عمل يتم عرضه خلال لقاء تشاوري يجمع جميع إطارات القطاع، بهدف وضع تصور متكامل لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير مخابر التجارب لمراقبة النوعية إلى توسيع مجالات التحاليل لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك، كما كلف مجمع “صفاكس” بتنظيم تظاهرات اقتصادية وطنية وجهوية للترويج للمنتوج الوطني.

ووجه زيتوني مسؤولي مؤسسة “ماقرو” لإعادة هيكلة المؤسسة لتلعب دورًا محوريًا كمراكز كبرى للشراء والتوزيع، مع توسيع وتنويع نشاطاتها بما يعزز دورها كأداة لضبط السوق الوطنية.

وأكد الوزير أهمية دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة مساهمة الغرف الولائية في تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجاتها.

الجدير بالذكر أن مؤسسة “ماقرو” تُعنى بإدارة أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية، وتسعى لتحسين شبكة التوزيع وتنظيم الأسواق بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من المضاربة.