كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أنه سيتم في قادم الأيام إطلاق خدمة جديدة ستُتيح للجزائريين تغيير متعامل الهاتف النقال دون فقدان أرقامهم.

وقال زبدي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE)، أكد أن الجزائريين سيتمكنون قريبًا من تغيير متعامل الهاتف النقال دون فقدان أرقامهم.

وحسب ما أفاد مصطفى زبدي، فقد أكد رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE) أن “جميع الخطوات التقنية قد تم الانتهاء منها”، مشيرًا إلى أن الإطلاق الفعلي للخدمة وشيك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في السياق ذاته، أشار زبدي إلى أن هذه الخدمة كانت مبرمجة منذ سنتين، وقد أعادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك طرح الموضوع في آخر لقاء لها مع ممثلي سلطة الضبط.

وشدد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في منشوره، على أنه مع دخول هذه الخدمة حيّز التطبيق، ستشتد المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال بما يخدم مصلحة المستهلك بشكل عام.

مرسوم تنفيذي ينص على الاحتفاظ برقم الهاتف

صدر في الجريدة الرسمية لشهر جوان 2021 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الاحتفاظ برقم الهاتف عند تغيير متعامل الهاتف النقال، عبر نظام المعلومات الخاص بعد أن يلغي المتعامل المانح رقم الهاتف في نظام المعلومات الخاص به.

كما يعلم المتعامل الأصلي وفقا للمرسوم الذي جاء استجابة لمقترح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول كيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، ويقوم بتحيين نظام المعلومات الخاص به.

وأوضح المرسوم أن مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية، وهي قاعدة تضم جميع الأرقام المحمولة.

ويلزم المصدر ذاته، متعاملي الهاتف النقال بتوفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون وضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة.

ويوجب المرسوم على متعاملي النقال تخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط، كما أنهم ملزمون بوضع تعريف للمتعامل تحت تصرف المشتركين، وتوفير معلومات الحصول على محمولية الرقم التي تسهر سلطة الضبط على إتاحتها.

وتتعلق محمولية الأرقام، بالأرقام المعرفة طبقا للقانون وطبقا للتشريع المعمول به، والأرقام المستعملة من طرف المشترك منذ فترة تساوي على الأقل ثلاثة أشهر بالنسبة لخدمات الدفع المسبق، أو فترة تساوي على الأقل فترة الالتزام بالنسبة لخدمات الدفع البعدي.

وتحدد سلطة الضبط فترات استعمال هذه الأرقام إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام، تقدم السلطة ذاتها استمارة لمن يريد طلب محمولة الرقم.