كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، أمس الخميس، خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري عدد المؤسسات الإنتاجية والخدمية المقيدة في السجل التجاري.
وقال زيتوني إن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدمية المقيدة في السجل التجاري بلغ 1.655.656 مؤسسة حتى 30 نوفمبر 2024، مقابل 1.434.482 مؤسسة في 2020.
وأوضح زيتوني أن ولايات الجزائر ووهران وسطيف والبليدة وتيزي وزو وقسنطينة وبومرداس، وبجاية تضم قرابة 50% من النسيج الاقتصادي الإنتاجي، مشيرا إلى أن العاصمة وحدها تحتضن 17.26% من هذا النسيج، تليها وهران بـ6.79%، ثم سطيف بـ6.13%.
الاستثمار والتوجيه الاستراتيجي
أبرز الوزير أن أغلب المشاريع الاستثمارية الإنتاجية تتمركز في 20 ولاية، معظمها في شمال البلاد، مما يستدعي توجيه هذه المشاريع بشكل مدروس لإنشاء مراكز استثمارية متخصصة تراعي متطلبات كل منطقة.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فقد أفاد وزير التجارة الداخلية، بأن 70% من المشاريع تستهدف 72 نشاطًا تجاريًا، مما يعكس الفرص الكبيرة التي لا تزال متاحة في السوق الجزائري.
كما أكد على أهمية توجيه الاستثمار نحو تصنيع مدخلات الإنتاج لتعزيز القيمة المضافة ورفع نسبة الإدماج، مثل صناعة مواد التعبئة البلاستيكية والورقية، وقطع غيار السيارات، وتحويل الخشب.
مشيراً إلى أن الإحصاء الاقتصادي للإنتاج الوطني سيعمل كـ “لوحة قيادة” لتوجيه المشاريع الاستثمارية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات استراتيجية مثل قطع غيار السيارات والأثاث والصناعات الغذائية والتحويلية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين