قررت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أنشطة مكتبها والعاملين فيه داخل الأراضي الفلسطينية، متهمة القناة بمخالفة القوانين الفلسطينية وبث مواد “تحريضية”.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القرار جاء بسبب ما وصفته بـ”عبث القناة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية”، مشيرة إلى أن تقارير الجزيرة “اتسمت بالتضليل وإثارة الفتنة”.
وأضافت أن قرار التجميد سيكون مؤقتًا “إلى حين تصويب وضعها القانوني”، وفق تعبيرها.
من جانبها، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية، قبل أسبوع، بحملة تحريض أطلقت باسم حركة فتح ضد صحفييها، خاصة مراسلها محمد الأطرش، على خلفية تغطيتها للاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطيني ومقاومين في مدينة جنين.
ويأتي هذا القرار بعد إجراءات مشابهة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت مكتب قناة الجزيرة في رام الله، في سبتمبر الماضي، وصادرت الأجهزة والوثائق وحرمت العاملين من استخدام سياراتهم.
وفي ماي الماضي، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في “إسرائيل”، بناءً على مقترح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بموجب ما سُمي بـ”قانون الجزيرة”، ودخل القرار حيز التنفيذ الفوري.
ولم تصدر شبكة الجزيرة تعليقًا رسميًا بعد القرار الفلسطيني الأخير، لكنها أكدت في تصريحات سابقة التزامها بمعايير العمل الصحفي المهني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين