توعد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال اللجوء إلى الإضراب من قبل المنظمات النقابية غير التمثيلية.

وأكد أن ذلك يُعدُّ خرقًا للقانون 23-02 الذي يحدد شروط اللجوء إلى الإضراب ويمنح هذا الحق فقط للمنظمات النقابية التمثيلية.

وأوضح أن القانون 23-02 ينص على منح الحق في الإضراب فقط للمنظمات النقابية التمثيلية التي تستوفي شرط 25% من مجموع الفئة التي تمثلّها، وفقًا لقرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ولفت الوزير سعداوي، خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، إلى أن الوزارة أبلغت رسميًا النقابات غير التمثيلية بأنها لا تتمتع بالحق في الإضراب.

 ويتعلق الأمر بكل من: المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية.

توجيهات حول المراسيم التنفيذية

وقدمت الندوة توجيهات حول تنفيذ أحكام المرسومين التنفيذيين 25-54 و25-55 المتعلقين بالقانون الأساسي للنظام التعويضي وتسيير اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية.

وشدد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم لما جاء في المنشور المنظم للعملية، مؤكدًا على أهمية الرقمنة في تحقيق العدالة والشفافية.

وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وتناولت الجلسات شرحًا مفصلاً لكيفية تطبيق مضامين القانون الأساسي والنظام التعويضي.

كما وجه الوزير مديري التربية بضرورة إيصال المعلومات إلى الموظفين بطرق إدارية معتمدة.

وأكد على حق الموظف في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، داعيًا إلى نشر المناشير المنظمة لهذه العمليات عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية.

وحث الجميع على التحلّي باليقظة استعدادًا لاختبارات الفصل الثاني.

وفيما يخص المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، التي انطلقت في 13 فيفري 2025، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور الخاص بهذه الانتخابات.

وأكد المسؤول ذاته، حرصه على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين ظروف الموظفين وضمان سير العمل في القطاع.

وأكد على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة عملهم النقابي وفقًا للقوانين المعمول بها.

ووجه الوزير مديري التربية بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل في المؤسسات التعليمية.

كما طالبهم بالاهتمام بمرافق المؤسسات وحل المشكلات التي قد تواجه الجماعة التربوية.