تستعد وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، لزيارة المغرب يوم الثلاثاء للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، في ظل تحركات قضائية لمنع زيارتها وملاحقتها قانونيًا.

وأعلنت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين“، وهي منظمة حقوقية مغربية مناهضة للتطبيع، تقديم دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف بالرباط ضد ريغيف، استنادًا إلى اتهامات بارتكابها “جرائم حرب وإبادة جماعية”، باعتبارها عضوًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية.

وأكدت المجموعة أن “وجود الوزيرة الإسرائيلية على الأراضي المغربية يشكل استفزازًا لمشاعر الشعب المغربي”، داعية السلطات القضائية إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

وفي السياق ذاته، صرح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، بأن ريغيف “مجرمة حرب، وشريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن “كوكبة من المحامين، برئاسة الأستاذ خالد السفياني، تقدموا رسميًا بالدعوى ضدها”.

وتنتمي ريغيف إلى حزب الليكود اليميني، وعرفت منذ وصولها إلى الكنيست في عام 2009 بخطابها السياسي المتطرف.

ومن جهتها، لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق رسمي حتى الساعة حول الدعوى القضائية أو زيارة وزيرة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن المغرب أعاد تطبيع علاقاته مع “إسرائيل” في 10 ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية، في مقابل اعتراف واشنطن بسيادة الرباط المزعومة على الصحراء الغربية، وهي الخطوة التي أثارت انقسامًا داخل الأوساط السياسية والشعبية المغربية بين مؤيد ومعارض.