يمثل يوم 13 أفريل القادم، رجل الأعمال علي حداد والوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء وولاة سابقين، أمام محكمة سيدي أمحمد في قضية إبرام صفقات عمومية بطرق غير شرعية مع مجمع حددا وعددها 275 صفقة.
ويتضمن قرار إحالة القضية 750 صفحة، تتناول حصول حداد على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة، في مشاريع أعيد ترميمها أكثر من مرتين بسبب الغش في الإنجاز.
ويقبع رئيس منتدى المؤسسات السابق في سجن الحراش منذ شهر جوان 2019، حيث أدين في قضيتين إحداهما بـ6 أشهر نافذة بتهمة تزوير جواز سفر، وأخرى بـ4 سنوات نافذة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين