حذر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، من عمليات غش تتعلق بوزن عبوات القهوة، مشيرًا إلى تلاعبات من بعض التجار تخص العلامات التجارية غير المعروفة.
وفي منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، دعا زبدي المستهلكين إلى ضرورة التحقق من الوزن المدون على العبوات قبل الشراء لضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.
غش في الوزن والتسعير
ووفقًا لما ذكره زبدي، فإن بعض العلامات التجارية تقدم عبوات قهوة بوزن 200 غرام فقط، وهو ما قد يسبب ارتباكًا لدى المستهلكين الذين يعتقدون أن جميع العبوات تأتي بوزن موحد يبلغ 250 غرامًا.
وتستغل بعض المتاجر هذه الثغرة لتسويق عبوات القهوة ذات الوزن الأصغر بسعر عبوة 250 غرام، أي بمبلغ يصل إلى 250 دينار جزائري، رغم أن السعر الحقيقي لهذه العبوات يجب أن يكون 200 دينار فقط.
وهذه الممارسات تعتبر بمثابة خرق لقوانين حماية المستهلك والتلاعب بالأسعار، مما يؤدي إلى تحميل المستهلكين تكاليف إضافية غير مبررة.
دعوة للتحقق والإبلاغ
وفي إطار سعيه لحماية المستهلكين من هذه التجاوزات، دعا مصطفى زبدي المواطنين إلى ضرورة إبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفات تتعلق بالتسعير أو التلاعب بوزن العبوات. كما شدد على أهمية التأكد من الأسعار والوزن المدون على العبوة قبل الشراء.
وأضاف زبدي أن السلطات قد وضعت سقفًا للأسعار الخاصة بعبوات القهوة وزن 250 غرام، وأن التلاعب في هذه المعايير يعد جريمة بحق المستهلكين ويجب التصدي لها بحزم.
يجدر الإشارة، إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات تشرف على توزيع القهوة المدعمة على الأسواق، تطبيقًا لقرار تسقيف أسعارها، منذ شهر أكتوبر الماضي.
وجاء هذا بعد أن شهدت الأسواق الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار القهوة، مما استدعى من السلطات اتخاذ إجراءات لتوفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وفي هذا السياق، حددت السلطات هوامش الربح الخاصة بالقهوة، حيث بدأت العديد من المصانع على مستوى مختلف الولايات في تطبيق الأسعار الجديدة.
وأشارت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن عدم الامتثال للأسعار سيعرض المخالفين لعقوبات، خاصة بعد حملات التحسيس التي أطلقتها لتوجيه المتعاملين حول الإجراءات الجديدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين