قرر نادي قضاة الجزائر -قيد التأسيس-، مقاطعة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 المقررة في 7 ماي المقبل.
واتهم القضاة في بيانهم الصادر، اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، بالسعي إلى تزوير الانتخابات من خلال حسم نتائجها مسبقا بصفة ضمنية لصالح المقرر تعيينهم بانتقائية في قالب انتخابي، مثل ما حدث منذ الاستقلال، حسبهم.
وأوضح نادي القضاة في المصدر ذاته الذي حمل توقيع مرزوق سعد الدين رئيس النادي، أن قطاع العدالة يشهد تقلبات مزاجية وطغيانية مقصودة تكاد تعصف بالمؤسسة، ما يعني عدم توفر شرط الاستقرار والهدوء المطلوب في مثل هذه المناسبات.
كما اتهم نادي القضاة وزير العدل بالعبثية في تسيير قطاع العدالة وفرض منطق أحادي ضيق الأفق له، والتي أدت إلى الاحتقان القضائي والحقوقي في البلاد.
وجدد نادي القضاء رفضه لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وجاء في البيان: “إن نادي قضاة الجزائر يؤكد أن أسلوب المحافظة على هياكل مفرغة المحتوى ملطخة بخطيئة الانبطاح للسلطة التنفيذية لا يمكن معه تصور التغيير وتحقيق متطلبات الاستقلالية التي نادى بها الشعب الجزائري في حَراكه المبارك وأن القضاة الشرفاء لن يشاركوا ولن يُشرعنوا انتخابات لن تقدم ولن تؤخر في تحرير السلطة القضائية من الهيمينة الإدارية والمالية لوزارة العدل وتحرير وحماية القضاة بالمقابل من جميع المؤثرات السياسية ولوبيات المال والإعلام وجهات التحكم و النفوذ”.
وأكد النادي أن أي تغيير حقيقي للمنظومة القضائية يجب أن يمر عبر تطهير شامل لمن عبثوا بها وحطموا ما بقي من هيبتها، مع تغيير النصوص التي وصفها النادي بالبالية والتي تكرس التبعية المطلقة وغير الحميدة لشخص وزير العدل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين