صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع، على نص القانون العضوي الذي يعدّل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها.

وجرت الجلسة العلنية تحت رئاسة رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة.

النص يدعم العدالة الرقمية ويُبسط الإجراءات

وعقب المصادقة، أكد الوزير لطفي بوجمعة أن هذا النص يهدف إلى تحسين أداء محكمة التنازع، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على نحو أفضل وأكثر فعالية.

وأوضح أن القانون يكرّس تسهيلات جديدة للمتقاضي، من خلال أحكام تندرج ضمن سياسة عصرنة القضاء، أبرزها إمكانية رفع الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة.

وأشار إلى أن النص يجسّد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في مختلف المجالات، خاصة في مرفق العدالة.

واعتبر بوجمعة أن هذا النص يضيف لبنة جديدة لمنظومة القوانين القضائية التي شهدت في السنوات الأخيرة تحديثًا متواصلًا، بهدف تعزيز الثقة وتحسين الأداء.

دور أكبر لمحكمة التنازع في ضبط الاختصاص

وأكد الوزير أن القانون يعزز موقع محكمة التنازع بصفتها الهيئة العليا المخولة دستوريا للفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والإدارية.

ويرى أن النص يمنح المحكمة آليات جديدة لضبط الاختصاص النوعي بين النظامين القضائيين، ما ينعكس إيجابًا على مسار التقاضي ويُجنّب المواطن العراقيل الإجرائية.

وشدّد بوجمعة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لتطوير العدالة وضمان الوصول إلى قضاء عادل، فعال، وقريب من انشغالات المواطنين.