أعلنت المحكمة الدستورية، إثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، على أن تتولى ليلى عسلاوي مهام الرئاسة بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد للمحكمة، وذلك عقب إعفاء عمر بلحاج من منصبه بطلب منه.
ووفقا لبيان المحكمة الدستورية، فقد تم تكليف عسلاوي بموجب المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 8 مارس 2022، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، والذي يخول للعضو الأكبر سنا في المحكمة بتولي مهام رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة.
وستتولى عسلاوي رئاسة المحكمة إلى غاية تعيين رئيس جديد للمحكمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان حالة الشغور، كما تقضي بذلك أحكام المرسوم الرئاسي.
وتنص المادة نفسها وفق بيان المحكمة على أن تتولى المحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور وترسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
أهم المناصب العليا التي شغلتها عسلاوي
شغلت ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة والمولودة سنة 1945، عددا من المناصب العليا في الدولة خلال مسيرتها المهنية.
حيث تم تعيينها عضوا في المحكمة الدستورية من قبل الرئيس تبون في نوفمبر 2021، وتولت بموجبه رئاسة المحكمة بالنيابة عقب إثبات حالة شغور منصب الرئيس.
وسبق لها أن شغلت منصب عضو بمجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي، بعد تعيينها من طرف الرئيس تبون خلال الفترة الممتدة من جوان 2020 إلى غاية نوفمبر 2021.
وكانت عسلاوي عضوا بمجلس الأمة في نفس الإطار خلال فترة سابقة، بتعين من الرئيس الراحل اليامين زروال سنة 1998.
وتولت عسلاوي سنة 1994 منصب كاتبة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني وشؤون الأسرة.
وعملت رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة كمكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة رضا مالك، في الفترة الممتدة من ديسمبر 1993 إلى أفريل 1994.
كما تم تعيينها وزيرة للشباب والرياضة ضمن حكومة أحمد غزالي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين