كشفت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن ملف تسويق التفاح في الجزائر يخضع لمقاربة اقتصادية تقوم على تنظيم السوق وضمان وفرة المنتوج، بعيدا عن سياسة التسقيف الإداري للأسعار، مع الإبقاء على آليات الرقابة لمحاربة المضاربة والاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وجاءت توضيحات الوزارة عقب سؤال كتابي تقدم به عضو مجلس الأمة عبد القادر بوبيدي حول واقع شعبة التفاح، خاصة بولاية باتنة التي تعد من أبرز مناطق إنتاج هذه الفاكهة، حيث تم التطرق إلى مختلف المراحل المرتبطة بالشعبة، بداية من الجني والتخزين وصولا إلى النقل والتوزيع والبيع في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم أسعار التفاح يتم وفق آلية “الأسعار المرجعية” المعتمدة على معطيات اقتصادية دقيقة، تشمل حجم الإنتاج، ومستوى العرض والطلب، وتكاليف التخزين والنقل، إضافة إلى ظروف التسويق والتوزيع، مؤكدة أن الدولة لا تعتمد التسقيف المباشر للأسعار إلا في حالات استثنائية مرتبطة بمواد محددة.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن المقاربة الحالية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والفلاحين من جهة، وضمان أسعار معقولة للمستهلك من جهة أخرى، بما يسمح بالحفاظ على استقرار السوق الوطنية وتفادي الاضطرابات الموسمية التي تعرفها بعض المنتجات الفلاحية.

وكشفت الوزارة سلسلة من التدابير العملية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع قطاع الفلاحة ومختلف المتدخلين في شعبة التفاح، حيث تقرر تحرير الأصناف الممتازة وكبيرة الحجم وإخضاعها بالكامل لقانون العرض والطلب، مع استمرار أجهزة الرقابة في متابعة السوق للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربة غير مشروعة.

كما تم اعتماد سعر مرجعي للتفاح يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، في محاولة لضبط السوق وتوفير رؤية أوضح للمتعاملين الاقتصاديين، سواء من المنتجين أو التجار أو المستهلكين.

وفي سياق تعزيز التموين، أوكلت الوزارة إلى المؤسسة العمومية الوطنية “فريغوميديت” مهمة اقتناء كميات معتبرة من التفاح لتدعيم المخزون الوطني وضمان استمرارية تزويد الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب أو تراجعا في الكميات المعروضة.

وشملت الإجراءات أيضا توجيه تجار الجملة وأصحاب المساحات التجارية الكبرى نحو اقتناء التفاح عبر القنوات المنظمة، لاسيما من خلال المؤسسات العمومية، بهدف الحد من الوسطاء غير النظاميين وضبط مسار توزيع المنتوج داخل السوق.

كما تقرر تخصيص فضاءات على مستوى أسواق الجملة لفائدة مؤسسة “فريغوميديت”، بما يسمح بتسويق المخزون في ظروف ملائمة وتحسين عمليات التموين والتوزيع عبر مختلف الولايات.