أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، فرض حظر كامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج مع “إسرائيل”، في خطوة وصفتها مدريد بأنها “رائدة على المستوى الدولي” وتهدف إلى وقف ما اعتبره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز “الإبادة الجارية في غزة”.
وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كوربو، في مؤتمر صحفي، إن المرسوم الجديد يحظر جميع صادرات معدات الدفاع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج إلى “إسرائيل”، كما يمنع واردات مثل هذه المعدات إلى إسبانيا.
ويشمل القرار أيضًا رفض طلبات عبور وقود الطائرات ذي الاستخدام العسكري المحتمل عبر الأراضي الإسبانية.
وأضاف كوربو أن المرسوم يحظر كذلك استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والترويج لها داخل السوق الإسبانية، معتبرًا أن هذا النص “خطوة متقدمة تُكرّس في القانون الحظر الذي كان مطبقًا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة”.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء “يشكل سابقة على المستوى الدولي من حيث فرض حظر كامل على السلاح تجاه إسرائيل”، مشددًا على أن القرار ينسجم مع موقف مدريد المعلن الداعي إلى وقف الحرب واحترام القانون الدولي.
، وقبل أيام أعلنت إسبانيا، إلغاء عقد ضخم بقيمة تقارب 700 مليون يورو لاقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، المطوَّر من نظام “بولس” التابع لشركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.
وجاء القرار، الذي كُشف عنه في وثيقة رسمية بتاريخ 9 سبتمبر الجاري على المنصة الإسبانية للعقود العامة، بعد أيام فقط من إعلان مدريد فرض حظر قانوني على عقود التسلح مع “إسرائيل”، وهو حظر كان مطبقًا بشكل غير رسمي منذ سنوات.
الصفقة الملغاة لم تكن الوحيدة، إذ تم في اليوم نفسه إلغاء عقد آخر بقيمة 287.5 مليون يورو كان يخص تصنيع 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات بترخيص من شركة إسرائيلية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين