أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير ومتابعة المواد واسعة الاستهلاك، خاصة مادة الحليب، وذلك خلال ترؤسها اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة خصص لعرض منصة LPC الخاصة بمتابعة توزيع الحليب.
وحسب بيان وزارة التجارة، تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني حول عمل المنصة وإمكانيات تطويرها، حيث شددت الوزيرة على أهمية تحسين أدائها لتصبح أداة آنية تمكن من تتبع توفر الحليب لحظة بلحظة، ما يسمح بالتدخل الفوري في حال تسجيل أي اضطراب أو نقص في التموين.
وأكدت الوزيرة أن تطوير المنصة ينبغي أن يستند إلى أنظمة معلوماتية متقدمة، تمكن من تحليل البيانات بدقة وربطها بكافة المتدخلين في سلسلة التوزيع، انطلاقا من الملبنات وصولا إلى الموزعين.
ويأتي هذا التوجه، حسب الوزيرة، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة، وتحسين آليات التوزيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عصرنة أدوات العمل والرقابة، والاعتماد على الحلول الرقمية في تسيير المواد واسعة الاستهلاك.
جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق بين وزارتي التجارة والفلاحة على توحيد الجهود التقنية من خلال إطلاق نظام معلوماتي موحد، لتتبع الأسعار وتوفر المنتجات، وكذلك التنبؤ بالتذبذبات، وذلك باستعمال التكنولوجيا لتفادي الوقوع في حالات ندرة أو ارتفاع الأسعار، ولتبني مقاربة استباقية فيما يخص التموين بمختلف المنتجات.
كما تم الاتفاق بين الوزارتين على إنشاء فريق عمل دائم يُعنى بالتتبع اليومي لوفرة المنتجات وضمان استقرار الأسواق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين