ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشاريع قوانين واستراتيجيات اقتصادية وتنموية.
في مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحضيرًا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل قصد المصادقة.
كما ناقشت مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، بهدف وضع إطار وطني موحد للتصديق والتوقيع الإلكتروني يعزز الثقة في البيئة الرقمية ويؤمن الخدمات الإلكترونية.
وتناول الاجتماع أيضًا عرضًا حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، حيث أبرزت الحكومة الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث القاري الذي شهد توقيع عقود فاقت التوقعات، إضافة إلى تسجيل عدد قياسي من الزوار سواء حضوريًا أو عبر الوسائط الرقمية.
ودرست الحكومة التدابير الكفيلة بضمان استمرارية هذه الديناميكية بما يخدم التكامل الاقتصادي والتجاري الإفريقي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يخص ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة من خلال أجهزة المساعدة التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الشمول المالي وخلق مناصب شغل مستدامة عبر تسهيل إدماج المؤسسات المصغرة في سلاسل القيم الاقتصادية وتوفير التمويلات المناسبة لها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين