كشف الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، عن طموح جزائري-روسي مشترك للوصول إلى إجمالي مبادلات تجارية بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية هذا العقد.

وأشار جحنيط، خلال كلمته في منتدى الأعمال الجزائري-الروسي المنظم أمس بالجزائر العاصمة، إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً مدعوماً « بإرادة سياسية راسخة وشراكة استراتيجية متنامية ».

ويعزى ذلك وفقا للمسؤول ذاته “تضاعف حجم المبادلات التجارية في الأشهر العشرة الأولى لسنة 2024 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار”، ما يضع الطرفين على طريق تحقيق الهدف المشترك لمبادلات تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأكد جحنيط أن الجزائر وروسيا تمتلكان إمكانيات كبيرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والأدوية والتحول الرقمي، تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأجمع متدخلو المنتدى على أن جميع المقومات متاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم المبادلات، خصوصاً من خلال بناء شراكات في مجالات جديدة خارج التعاون التقليدي، لا سيما في الفلاحة الذكية، الصيدلة، الطاقات المتجددة، والحلول الرقمية.

ودعا مدير ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، رابح فصيح، المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، خاصة في ظل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال.

وشدد فصيح على أن حجم المبادلات الحالي لا يزال “ضعيفاً مقارنة بالمقومات الموجودة”، داعياً إلى رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو السوق الروسية لتحقيق تبادلات متوازنة وبناء نموذج اقتصادي مستدام يوفر الثروة وفرص الشغل.

وأبرز أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح البحث عن الفرص الاستثمارية والشراكات في القطاعات غير التقليدية، مثل الطاقات المتجددة، التكنولوجيات الحديثة، الرقمنة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الروسي، أحمد عظيموف، إلى أن اللقاء يشكل فرصة لتذليل العقبات وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، سيرجي جوركوف، صرح مؤخراً لوكالة “ريا نوفوستي” بأن السوقين الجزائري والعراقي توفران إمكانات كبيرة للشركات الروسية في المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

وأشار جوركوف إلى ضرورة استغلال هذه الإمكانات بشكل منهجي مع التركيز على الأسواق الكبيرة غير المستغلة، موضحاً أن مجالات التعاون تشمل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والأدوية وقطاع الصناعة، لتعزيز مشاركة الشركات الروسية بطريقة استراتيجية.