وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حول ما وصفه بالتلاعب في تصنيف الأساتذة وإعادة فتح مناصبهم لاحقا رغم الرقمنة والحوكمة، والرقابة والمساءلة التي تؤديها السلطات الوصية في هذا الصدد.
وأوضح وزير التربية، في رده، أن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد أداة أساسية في سير بعض العمليات المرتبطة بالمسار المهني للأساتذة، لا سيما الحركة التنقلية السنوية الخاصة بهم ونقلهم خارج إدارتهم المستخدمة.
وأشار سعداوي، إلى أن هذه الإجراءات تتطلب جمع بعض المعطيات لما لها من أهمية في إجراء المعالجة الآلية للعمليات ذاتها، متمثلة أساسا في عدد المناصب الشاغرة والأساتذة المشخصين كفائضين.
ولفت المتحدث، إلى أن دور هذا النظام يتمثل في توفير آليات جمع المعلومات فقط، دون التدخل في الجوانب المتعلقة بتسيير المناصب المالية وتشخيص الأساتذة كفائضين التي تضمنها مصالح مديريات التربية.
واعتبر سعداوي، أن العنصر البشري يُعتبر أساسيا في ضمان شفافية هذه العمليات وصحة المعلومات المحجوزة، مؤكدا أن احتمال وقوع الأخطاء يظل قائما نظرا للطبيعة اليدوية لبعض الإجراءات.
وكشف المتحدث، أنه تمت المبادرة بمشروع يهدف إلى تسيير المناصب المالية بطريقة رقمية ومتكاملة، مع رقمنة عملية تشخيص الأساتذة كفائضين، مبرزا أن ضمان نجاح هذا المشروع مرتبط بانخراط جميع الفاعلين المعنيين به نظرا لارتباطه الوثيق بالتنظيم التربوي وتسيير مسارات الموظفين، مما يستوجب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح لضمان فعاليته وتحقيق أهدافه المرجوة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين