قدّم وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، في رده على سؤال برلماني، توضيحات حول طبيعة مسابقة توظيف الأساتذة المقررة في ديسمبر 2025.
وأبرز سعداوي، أن قرار اعتماد مسابقة التوظيف للالتحاق برتب التعليم ما هو إلا تكريس للنصوص القانونية ذات الصلة بكيفيات شغل المناصب المالية الشاغرة في قطاع الوظيفة العمومية.
وينص القانون في أحد مواده على أن الالتحاق بالوظائف العمومية يتم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين، أو الفحص المهني أو التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
كما تنص أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فضلا عن التوظيف المباشر من بين خريجي المدارس العليا للأساتذة باعتبارهم ذوي الأولوية، على التوظيف بصفة استثنائية بالنسبة للمناصب غير المشغولة بخريجي المدارس العليا للأساتذة، عن طريق المسابقة من بين حاملي الشهادات في التخصصات المطلوبة، يضيف الوزير.
وأكد سعداوي، أن دائرته الوزارية عاكفة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان اجراء مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025 في أحسن الظروف، وذلك في ظل النصوص ذات الصلة بتنظيمها الجاري العمل بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها وكذا التعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري سنة 2013 المتعلقة بتطبيقه.
وشدّد المتحدث على أن هذه النصوص، تضمن للمترشحين المحتملين للمشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة، توفير الوقت الكافي للتحضير والاستعداد الجيدين قصد اجتيازها في أحسن الظروف سواء فتحت على أساس الاختبارات أو على أساس الشهادة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين