أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قضية الناشط عبد الوكيل بلام إلى محكمة الجنايات، وفقا للمحامي سعيد زاهي.

وأكد زاهي في منشور له على فايسبوك، أن قرار غرفة الاتهام يقضي بإحالة عبد الوكيل بلام إلى محكمة الجنايات، بعد دراسة القضية.

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة قد أعلنت في جانفي 2025 عن إيداع الناشط عبد الوكيل بلام رهن الحبس المؤقت، بتهم تتعلق بـ “المشاركة في تنظيم إرهابي”، و”نشر أخبار كاذبة تهدف إلى المساس بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية”.

وأوضح بيان النيابة أن القضية انطلقت بعد تلقي المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي معلومات تفيد بقيام شخص بنشر أخبار كاذبة ومغرضة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي يتسم بتصاعد الدعوات المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، حيث وجه رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، نداء إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعا فيه إلى إطلاق سراح عدد من الموقوفين، من بينهم عبد الوكيل بلام، إلى جانب البروفيسور محمد الأمين بلغيث، الذي استفاد من عفو رئاسي قبل أيام، بالإضافة إلى كريم طابو ونور الدين ختال.

وأكد بن قرينة أن هؤلاء الأشخاص، بحسب تعبيره، “نجحوا في امتحان الوطنية”، مشددا على أن المطالبة بالإفراج عنهم لم تصدر عن أي دولة عربية أو إسلامية أو أوروبية، ولا عن أي منظمة دولية، وهو ما اعتبره دليلا على صدق انتمائهم للوطن واستحقاقهم، في نظره لمكرمة رئاسية.

حقوق وحريات