أعلنت المديرية العامة للضرائب تحيين تسعيرات الرسم على استهلاك الوقود المطبقة عبر منصة الدفع الإلكتروني “طابعكم”، وذلك تنفيذًا للأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه إلى المكلفين بالضريبة وكافة المواطنين، أن قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما المادة 97 منه، أقر تعديلا في تسعيرات الرسم على استهلاك الوقود، إلى جانب مراجعة كيفيات دفع هذا الرسم، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة في تسيير الجباية وتحديث وسائل التحصيل.

وأضاف البلاغ أن هذه التعديلات القانونية استوجبت تحيين التسعيرات المعمول بها عبر منصة “طابعكم”، من أجل ضمان مطابقة عمليات الدفع الإلكتروني للإطار التشريعي الجديد، وتسهيل الإجراءات على المستخدمين وتعزيز الشفافية في المعاملات الجبائية.

تفاصيل التغييرات الجديدة

بحسب ما ورد في قانون المالية لسنة 2026، فقد شملت التعديلات جملة من الأحكام التنظيمية المتعلقة بالرسم على استهلاك الوقود، لاسيما بالنسبة للمسافرين والمركبات عند مغادرة الإقليم الوطني، حيث أصبح المسافرون المتوجهون إلى الخارج عبر الطريق البري ملزمين بدفع الرسم مسبقا، إما لدى قباضات الضرائب أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

كما أُسندت لمصالح الجمارك مهمة مراقبة تسديد هذا الرسم على مستوى مكاتب الخروج الحدودية، في إطار تعزيز الرقابة وضمان الامتثال للأحكام القانونية الجديدة.

وفي المقابل، نص القانون على إعفاء عدد من المركبات من هذا الرسم، ويتعلق الأمر بمركبات الإدارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المركبات والشاحنات التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات المتواجدة بالجزائر، عندما تخرج في إطار إنجاز مشاريع أو ورشات في الخارج.

كما يشمل الإعفاء مركبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

تسعيرات الرسم المعتمدة

ووفقا لأحكام المادة 18 المستحدثة من قانون المالية لسنة 2026، تم تحديد تسعيرات الرسم على استهلاك الوقود عند الخروج من التراب الوطني، حيث قدر الرسم بالنسبة للمركبات السياحية بـ10.000 دينار جزائري عند أول خروج خلال اليوم، و15.000 دينار في حال الخروج مرتين، و20.000 دينار عند ثلاثة خروجات، ليصل إلى 25.000 دينار جزائري في حالة أربعة خروجات أو أكثر.

أما بالنسبة للحافلات والشاحنات، فقد حدد مبلغ 50.000 دينار جزائري عن كل خروج للمركبات التي يقل وزنها عن 18 طنا، في حين بلغ الرسم 120.000 دينار جزائري عن كل خروج للحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 18 طنا.

وبخصوص النقل البحري، يحصل هذا الرسم من طرف الناقلين البحريين بشكل شهري، ويتم تحويله إلى الخزينة العمومية، مع إمكانية استرجاع المبلغ في حال إرجاع تذكرة السفر، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

ويهدف هذا الرسم، حسب ما ورد في النص القانوني، إلى تعويض الفارق بين السعر المحلي والدولي للوقود، مع تخصيص مداخيله لفائدة ميزانية الدولة، إلى جانب دعم صناديق التضامن والضمان الموجهة للجماعات المحلية والصندوق الوطني للتقاعد، وفق النسب المحددة قانونًا.

وفي ختام بلاغها، دعت المديرية العامة للضرائب جميع المعنيين إلى الاطلاع بعناية على الأحكام الجديدة والتسعيرات المحينة عند استعمال منصة “طابعكم”، مؤكدة وضعها بريدا إلكترونيا لتلقي الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة، ويتمثل في: tabioucom@mf.gov.dz.