عقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة الإطارات المعنية بمتابعة ملف تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات عبر كافة الولايات.
وخصص الاجتماع لمراجعة التحضيرات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من هذه العملية الوطنية، التي تستهدف دمج المركبات المرقمة سابقا ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة.
وأوضح بيان للوزارة، أن هذه المرحلة الجديدة تهدف إلى شمول جميع المركبات المرقمة سابقا على مستوى البلاد، من خلال الاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم، وذلك بهدف ضمان سير العملية بشكل منظم وفعال.
كما تناول الاجتماع استعراض جملة من التدابير التنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان التعميم الشامل للنظام المعلوماتي وتحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.
وشكل الاجتماع فرصة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات التي ظهرت خلال المراحل السابقة من النظام، لا سيما فيما يتعلق بالمركبات المستوردة من قبل الأفراد والمركبات الجديدة المستوردة.
وفي ذات السياق، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، في نوفمبر الفارط، أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة للإطارين القانوني والتنظيمي الخاصين بترقيم المركبات، وذلك في إطار مسعى حكومي موسع لتحسين قواعد حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.
وأضاف الوزير أن المراجعة تتم في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات المعنية، وتستهدف إعداد معايير جديدة لتنظيم ترقيم المركبات استعدادا للانتقال إلى نظام وطني موحد.
وأشار سعيود إلى أن عملية تحيين النظام ترتبط بشكل وثيق بقانون المرور الجديد، الذي سيحدد الإطار التشريعي الذي سيعتمد عليه النظام المستقبلي.
كما ذكر أن مشروع قانون المرور سيكون الأساس الذي يُبنى عليه تطوير النظام المستقبلي للترقيم.
وكان وزير الداخلية السابق، إبراهيم مراد، قد أعلن في نوفمبر 2022 عن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يقضي باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة، يظل ملازما لها طوال مدة سيرها، بغض النظر عن تغيير محل الإقامة أو نقل المركبة من ولاية إلى أخرى.
وأوضح مراد حينها أن الهدف من المشروع هو تحديث نظام الترقيم وتحسين آليات تسجيل المركبات عبر أنظمة معلوماتية مؤمنة توفر تعريفا دقيقا وموثوقا للمركبات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين