أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، اليوم الأحد، تعميم النظام المعلوماتي الوطني “أملاك” على جميع مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة تمهيدا لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني .

ما هو نظام “أملاك”؟

بحسب بيان المديرية ذاتها، يعد “أملاك” نظاما معلوماتيا وطنيا موحدا يدمج المسح العام والحفظ العقاري وأملاك الدولة، بالاعتماد على قاعدة بيانات مركزية وطنية للمعطيات الرقمية، بما يضمن التكامل والدقة وسلاسة تبادل المعلومات.

كما يعتمد النظام معايير حوكمة متقدمة، مع خاصية تتبع العمليات لضمان مطابقتها للنصوص التنظيمية والتعليمات التقنية، إلى جانب مؤشرات أداء (KPI) آنية ودقيقة تدعم القرار وتعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد.

وأكد البيان ذاته أن “أملاك” يوفر استجابة فورية للطلبات المودعة عبر شبابيك المسح والحفظ العقاري، مع تقليص ملحوظ لآجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية، بما يرفع سرعة الإنجاز وجودة الخدمة للمواطن.

نحو الدفتر العقاري الإلكتروني

يمثل النظام الأداة المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، على أن يُباشر الاستبدال التدريجي للنسخة الورقية فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية لإطلاقه رسميًا.

وأضاف المصدر ذاته موضحا أن “أملاك” جاء ” ثمرة عمل مكثف لإطارات وموظفي المديرية، خاصة فرق الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة الاختصاصات، حيث أُنجز التصميم والتطوير في أقل من سنة، بما يعكس نضجًا رقميًا وكفاءة مؤسسية”.

كما تندرج الخطوة ضمن مسار تحديث أوسع شمل المقاييس والحلول التقنية لعمليات التحيين، والتي انطلق جزء منها خلال الإنتاج المسحي منذ 21 أوت 2025.

وجدّدت المديرية التزامها بمواصلة التحول الرقمي وترسيخ إدارة عمومية عصرية وشفافة، تجعل من التكنولوجيا رافعة لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية.