قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إنه سيقدم استقالته إذا علم يوما أنه سيكون سببا في معاقبة المواطنين.
وجاء هذا التصريح خلال عرضه نص قانون المرور في جلسة علنية، اليوم الخميس، بمجلس الأمة.
وأكد سعيود أن الجانب الردعي في قانون المرور يعد أداة وقائية في المقام الأول، قبل أن يكون هدفا في حد ذاته، مشيرا إلى أن الهدف ليس معاقبة المواطن، بل حماية حياته من حوادث الطرق.
وأضاف: “لو أعلم أني سأكون سببا في معاقبة المواطنين، لتقدمت باستقالتي على الفور”.
وخلال عرضه لنص قانون المرور، وصف وزير الداخلية والنقل الخطوة بأنها “مهمة” لتعزيز السلامة المرورية وحماية المواطن من الحوادث التي أصبحت من أخطر الظواهر التي تسببت في آثار جسيمة.
ولفت إلى أن هذا النص سيساعد في تنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية.
وأشار سعيود إلى أن إعداد هذا النص يعد “خطوة مهمة” نحو تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة المواطن من حوادث المرور، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا.
وأبرز المتحدث، أن النص سيتضمن أحكاما جديدة لتنظيم حركة السير بشكل أكثر فاعلية.
ومن بين ما تضمنه النص، إعادة النظر في كيفية الحصول على رخصة السياقة، إذ سيكون من الضروري تقديم ملف يتوافق مع الشروط القانونية، خاصة فيما يتعلق بأهلية الشخص لسياقة المركبات.
كما شمل النص تجهيز أعوان المراقبة التابعين لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، مثل الدفع الإلكتروني للمخالفات وأجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة في نقاط المراقبة الأمنية.
كما نص القانون على “تجريم تسليم محاضر المراقبة التقنية أو محاضر المطابقة التي ثبت أنها لم تسجل فيها عيوب المركبة أو أنها تتضمن وقائع غير صحيحة”، مع تحميل المسؤولية لمدارس السياقة ومؤسسات التكوين والمكلفين بصيانة الطرق ومستوردي وصانعي قطع الغيار المقلدة.
وصنف النص الجرائم المتعلقة بقانون المرور حسب خطورتها إلى مخالفات وجنح، مع تضمين أحكام خاصة بالعقوبات التكميلية، مثل سحب أو إلغاء رخصة السياقة ومصادرة المركبة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين