ردت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، نيابة عن الوزير الأول، على السؤال الكتابي للنائب البرلماني رابح جدو، المتعلق بترقية الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير، مؤكدة أن الإطار القانوني الحالي يكفل لهذه الفئة كامل حقوقها في التطور المهني دون الحاجة إلى إصدار تعليمات جديدة.

وأوضحت المديرية، في ردها ، أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كرس في مادته 107 مبدأ الترقية على أساس الشهادة، باعتباره أحد أنماط الترقية المعمول بها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين.

وفي هذا السياق، بينت أن الترخيص الاستثنائي الذي تمنحه مصالحها لترقية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص الإعلام الآلي للتسيير يعود إلى خصوصية هذه الشهادة ومحتوى برنامجها البيداغوجي، الذي لا يسمح لحامليها بمواصلة الدراسات الجامعية في مجال الإعلام الآلي، وإنما في شعبة علوم التسيير فقط، وهو ما يفرض ضمان حقهم في الترقية المهنية أسوة بباقي الموظفين.

كما أكدت المديرية أن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المتعلق بالأسلاك المشتركة، لم ينص صراحة على ترقية موظفي أسلاك الإعلام الآلي إلى رتب تابعة لشعبة الإدارة العامة، مشيرة إلى أن ترقية مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى رتب متصرف أو متصرف محلل لا تتم إلا بموجب رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وفي المقابل، أوضح الرد أن الموظفين الذين تحصلوا، خلال مسارهم المهني، على شهادات في تخصصات أخرى غير الإعلام الآلي للتسيير، يمكنهم المشاركة في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب المطابقة لتخصصاتهم، سواء داخل إداراتهم أو خارجها.

وشددت المديرية على أن الترقية على أساس الشهادة تعد آلية لتثمين مجهودات الموظفين وتشجيعهم على رفع مستوى تأهيلهم.

كما ذكرت المديرية بالمنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا النمط من الترقية، ضمانا لتطبيق منسجم وعادل بين مختلف فئات الموظفين.

وأكد الرد أنه تم، بصفة استثنائية، السماح بترقية تقنيين سامين في الإعلام الآلي، الذين أُدمجوا في رتبة مساعد مهندس مستوى أول ثم تحصلوا وهم في الخدمة على شهادتي الليسانس أو الماستر في شعبة علوم التسيير، إلى رتبتي متصرف أو متصرف محلل، حسب الشهادة المحصل عليها، وذلك وفقا لأحكام التنظيم المعمول به.

شروط وآليات الترقية لباقي التخصصات

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أن الترقية على أساس الشهادة لا تقتصر على فئة معينة، بل تشمل جميع الموظفين الذين يتحصلون، خلال مسارهم المهني، على شهادات أو مؤهلات أعلى، شريطة أن تكون مطابقة للرتب المراد الالتحاق بها، وأن تتم الترقية داخل نفس السلك أو إلى سلك أعلى من نفس الشعبة، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة.

وأضافت أن شروط وكيفيات تجسيد هذا النمط من الترقية مضبوطة بموجب القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك، وكذا المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، دون الحاجة إلى أي تراخيص استثنائية، إلا في الحالات غير المنصوص عليها صراحة في النصوص التنظيمية.