كشف التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 1.5% في نهاية نوفمبر 2025، مسجلا تباطؤًا مقارنة بمستوى 1.7% المسجل في أكتوبر.
وأوضح التقرير أن هذا التطور يعكس مسار مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (ديسمبر 2023 – نوفمبر 2024).
وسجلت أسعار الاستهلاك، عند المقارنة بين نوفمبر 2025 ونوفمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9%، فيما عزا الديوان المستوى العام للتضخم المسجل (+1.5%) أساسًا إلى الزيادة القوية في أسعار المنتجات المصنَّعة بنسبة 4.3%، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في أكتوبر (+0.8%).
وفي المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%، مدفوعة بانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 1.3%، نتيجة تراجع أسعار الفواكه بنسبة 10.7% ولحم الدجاج بنسبة 7.0%، إلى جانب انخفاض أقل حدة في أسعار الخضر والبيض بـ3.9% و3.6% على التوالي.
وسجلت بعض المنتجات الغذائية ارتفاعًا في الأسعار، أبرزها البطاطا بنسبة 9.0% واللحوم الحمراء بنسبة 0.3%، بينما عرفت أسعار المواد الغذائية الصناعية حالة من الاستقرار النسبي.
وأرجع التقرير الزيادة البارزة في أسعار المنتجات المصنَّعة إلى القفزة الكبيرة في أسعار الحُلي والساعات بنسبة 24.7%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بشكل طفيف بنحو 0.2%.
وبعد تصحيح التغيرات الموسمية، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال نوفمبر 2025 بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر من السنة نفسها.
تطور الأسعار حسب فئات المنتجات
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر 2025 بنسبة تقارب 0.7% مقارنة بالشهر السابق الذي شهد ارتفاعًا بـ1.6%، بفعل تراجع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنحو 1.3%.
وتباينت التحركات داخل هذه الفئة بين انخفاض أسعار لحوم الدجاج والفواكه والخضر بـ7.0% و10.7% و3.9%، وارتفاع أسعار البطاطا واللحوم الحمراء بـ9.0% و0.3%.
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.6% مقارنة بنوفمبر 2024، مدعومة بانخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ8.9%، منها تراجع لحوم وأحشاء الغنم بنسبة 14.8%.
كما سجلت أسعار المواد الغذائية الصناعية انخفاضًا يقارب 1.6%، خاصة في فرع القهوة والشاي والمشروبات العشبية بنسبة 6.4%.
أما المنتجات المصنَّعة غير الغذائية، فقد قفزت أسعارها بنسبة 4.3% على أساس شهري في نوفمبر 2025، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%.
وبالمقارنة السنوية، سجلت أسعار المنتجات المصنَّعة زيادة قدرها 9.5%، مقابل تراجع أسعار الخدمات بنسبة 0.8%.









لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين