ينعقد اليوم الإثنين، بالعاصمة التونسية، الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا (الجزائر–تونس–مصر)، بمشاركة وزير الخارجية أحمد عطاف.
وفي سابقة من نوعها، أعربت وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية، عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تتناول الشأن الليبي دون مشاركة الدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها.
وأصدرت الخارجية الليبية بيانا على خلفية الاجتماع التشاوري الثلاثي والذي تشارك فيه المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وفي المقابل، أعربت الوزارة الليبية عن تقديرها العميق للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط ليبيا بدول الجوار، إلا أنها ترى بأن أي مباحثات أو ترتيبات أو مشاورات تتعلق بليبيا يجب أن تتم بمشاركة مباشرة للدولة الليبية عبر وزارة خارجيتها، باعتبارها الجهة الرسمية المعنية والأصيلة بكل ما يتصل بمستقبل ليبيا السياسي وأمنها واستقرارها.
كما رحبت بأي جهد إقليمي أو دولي صادق يهدف إلى دعم مسار الحل السياسي، شريطة احترام سيادة الدولة الليبية وقرارها الوطني المستقل، والالتزام بمبدأ الشراكة وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية الليبية المختصة في القضايا ذات الصلة.
وجددت الخارجية، التزام ليبيا، بالتعاون الإيجابي والبناء مع دول الجوار ومع بعثة الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار.
يشار إلى أن الاجتماع الأخير للآلية الثلاثية انعقد في الجزائر شهر نوفمبر الفارط، وانبثق عنه بيان مشترك شدد على ضرورة أن تكون العملية السياسية ليبية الملكية والقيادة ورفض التدخلات الأجنبية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي الانقسام.
وأطلقت دول الجوار الليبي ممثلة فلي الجزائر ومصر وتونس، آلية التشاور الثلاثي عام 2017 واستؤنفت في ماي الماضي، دون أن تتحفظ عليها طرابلس من قبل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين