راسلت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، الأحد، الوزير الأول سيفي غريب، لمتابعة وتجسيد مخرجات اللقاء المنعقد في 17 جانفي 2026، والذي خُصص لعرض وترتيب الملفات المرتبطة بالمهنة.

وأوضحت النقابة أن اللقاء شكّل محطة مهمة لتعزيز جسور الثقة، وفتح آفاق إيجابية لمعالجة انشغالات مهنيي القطاع في إطار حوار مباشر.

وشددت في مراسلتها على أن القاعدة المهنية تتابع بـ”اهتمام بالغ “نتائج هذه المساعي، وتتطلع إلى ترجمتها في شكل إجراءات عملية تدعم استقرار النشاط.

وأضافت أن تجسيد المسار التشاركي من شأنه تحسين ظروف ممارسة المهنة، بما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

ودعت الوزارة الوصية إلى مواصلة مرافقة هذه الديناميكية، رافعة جملة من المطالب ذات الطابع التنظيمي والمهني.

وفي هذا السياق، اقترحت دراسة إمكانية إدماج مهنيي القطاع ضمن آليات قانون المقاول الذاتي، مشيرة إلى أن لقاءها مع وزير الاقتصاد والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 10 فيفري 2026 شهد تجاوبا إيجابيا مع الطرح.

كما طالبت بتحيين بعض النصوص التنظيمية والمراسيم التنفيذية المؤطرة للمهنة، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والمهنية الراهنة.

وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، دعت النقابة إلى إعادة النظر في تسعيرة النقل، لتحقيق توازن بين ضمان استمرارية النشاط والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

ماذا جاء في الاجتماع السابق؟

الوزير الأول سيفي غريب أعلن، خلال اللقاء السابق، إطلاق ورشات عمل فعلية لمعالجة مختلف الملفات المهنية والاجتماعية في قطاع النقل، وفق رزنامة زمنية محددة للحد من التراكمات.

وجاء الاجتماع بعد أسابيع من دخول شاحنات النقل والحافلات في إضراب مفتوح، تزامنا مع زيادة جديدة في أسعار الوقود والتحضيرات لتطبيق قانون المرور الجديد.

وأشار غريب حينها إلى أن القطاع مقبل على قفزة نوعية لتحسين ظروف عمل المهنيين ورفع جودة الخدمة العمومية.

وأكد أن قطاع النقل يحظى بمتابعة خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية ضمن المنظومة الوطنية.