نشرت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها “طريقي” على الفيسبوك، توضيحات جديدة تهم السائقين بخصوص استعمال رخص السياقة الأجنبية داخل الجزائر، في ظل تساؤلات متزايدة حول الإطار القانوني المنظم لها.
ويُثير موضوع السياقة برخصة أجنبية اهتمام شريحة واسعة، خاصة من الزوار والجالية، ما دفع الجهات المختصة إلى شرح الشروط والآجال المعمول بها لتفادي أي تجاوزات قانونية.
وتُجيز القوانين الجزائرية لغير المقيمين السياقة داخل التراب الوطني باستعمال رخصة سياقة أجنبية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ الدخول إلى البلاد.
وتُمدَّد هذه المدة إلى سنة كاملة في حال حيازة رخصة سياقة دولية، شريطة أن تكون مرفقة بالرخصة الأجنبية الأصلية، بما يضمن الاعتراف القانوني بها.
ويُسمح للمقيمين في الجزائر بدورهم باستعمال رخصة سياقة أجنبية، غير أن المدة المحددة لذلك لا تتجاوز سنة واحدة، ما يفرض عليهم بعدها تسوية وضعيتهم القانونية.
وأكدت المصالح ذاتها أن الرخصة الدولية لا يمكن اعتبارها بديلاً مستقلاً، إذ لا تُستعمل بمفردها داخل الجزائر، بل تظل وثيقة مكمّلة للرخصة الأصلية فقط.
ودعت قيادة الدرك الوطني جميع السائقين إلى الالتزام بهذه الضوابط، تفادياً لأي مخالفات، وضماناً لسلامة السير واحترام التشريعات المعمول بها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين