ظفرت الجزائر، برخص صيد في المياه الموريتانية، بموجب اتفاقيات وبرنامج عمل تنفيذي بين الطرفين.
وتسمح هذه الاتفاقية، وفقا لوزارة الفلاحة، بولوج السفن الجزائرية للثروات السمكية في مناطق الصيد الموريتانية، والحصول على رخص الصيد واستغلالها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهتها، كشفت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد آليات ولوج سفن الصيد الجزائرية إلى المياه الموريتانية، حيث تم الترخيص لسبع سفن جزائرية باستغلال حصة إجمالية تبلغ 31.120 طنًا من الموارد السمكية.
وتُوزع هذه الكمية بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري، وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة.
كما ينص الاتفاق على تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
ويتضمن البرنامج فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50 بالمائة من إتاوات الولوج، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني.
واعتبرت نواكشوط أن تجسيد هذا الاتفاق يُكرس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس إرادتهما المشتركة في تطوير شراكة استراتيجية مستدامة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
يشار إلى أن الجزائر وموريتانيا وقّعت سنة 2022، بروتوكول تعاون ثنائي يُمكن الجزائر من الاستفادة من رخص صيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
وتم تفعيل البروتوكول رسميا في شهر مايو 2025.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين