أعلنت المديرية العامة للضرائب إطلاق إجراء استثنائي لإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن هذا الإجراء يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لديهم ديون جبائية، حيث يتعلق بإلغاء الحقوق البسيطة المستحقة والغرامات المرتبطة بالوعاء والتحصيل، إضافة إلى الزيادات، سواء صدرت في إطار جداول عامة أو فردية أو بناءً على تصريحات تلقائية للمكلفين.
ويخص هذا الإجراء الديون المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع استثناء الحالات المرتبطة بالغش الجبائي التي ترتب عنها صدور إدانات قضائية.
وفيما يتعلق بالديون المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، أكدت المديرية أنها ستُلغى كليًا دون الحاجة إلى تقديم طلب، حيث تتكفل المصالح الجبائية بإعداد قوائم المستفيدين وإصدار قرارات الإلغاء الجماعية.
أما بالنسبة للديون المسجلة بين سنتي 2012 و31 ديسمبر 2025، فسيستفيد المعنيون من تخفيض بنسبة 30 بالمائة من أصل الدين، مع إلغاء الغرامات والزيادات، شريطة تسديد المبلغ المتبقي دفعة واحدة أو عبر أقساط، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
وللاستفادة من هذا الإجراء، دعت المديرية العامة للضرائب المكلفين إلى تحميل استمارة التصريح عبر موقعها الإلكتروني، وإيداعها لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميًا، مرفقة بالوضعية الجبائية إلى غاية نهاية سنة 2025.
كما وضعت المديرية بريدًا إلكترونيًا خاصًا لتلقي الاستفسارات، داعية جميع المعنيين إلى التقرب من المصالح الجبائية قصد الاستفادة من هذا الإجراء التحفيزي والاستثنائي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين