درسـت الحكومة، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، الثلاثاء، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن رفع نسبة تعويض الأداءات العينية للضمان الاجتماعي لفائدة بعض فئات المؤمن لهم اجتماعياً.
ويندرج هذا المشروع ضمن إطار تنظيم تغطية الدولة لفارق تكاليف تعويض الأداءات العينية للتأمين على المرض لفائدة الفئات المعنية، بما يعزز آليات الحماية الاجتماعية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية في الجزائر، تضمن مراجعة للترسانة القانونية الوطنية المنظمة لهذا المجال، لاسيما في ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 المتعلقة بالعمال المهاجرين، التي تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب.
وأكد العرض، في هذا السياق، ضرورة تطوير الكفاءات الوطنية بما يسمح بمرافقة المشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى ودعم مسار التحول الاقتصادي في البلاد، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين