وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مطار إيسنبوغا الدولي بالعاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية الشقيقة.

وكان في استقباله بالمطار رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في مراسم استقبال رسمية تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائري–التركي، حيث سيرأس الرئيسان، مناصفةً، أشغال الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الجزائر وتركيا، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

الزيارة الثالثة للرئيس تبون إلى تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، غادر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تركيا في زيارة رسمية تُعد الثالثة له منذ توليه الرئاسة نهاية 2019، بعد زيارتين سابقتين في ماي 2022 وجويلية 2023، في إطار مساعي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب، أن تبون توجّه إلى تركيا في زيارة “تندرج ضمن مساعي تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أعلن يوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، سيؤدي زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء، تلبيةً لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي

وأوضح دوران، في تدوينة نشرها عبر منصة “إن سوسيال”، نقلتها وسائل إعلام تركية، أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر سيُعقد يوم الخميس في أنقرة، وذلك في إطار الزيارة التي تمتد من الأربعاء إلى الجمعة.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة وفود وزارية من البلدين، حيث سيتم تقييم شامل للعلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية.

كما ستتناول المحادثات المرتقبة سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

توقيع حزمة اتفاقيات ثنائية

وأشار المسؤول التركي إلى أن الزيارة ستشهد توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، من شأنها تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات بين البلدين.

وتشهد العلاقات الجزائرية التركية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، لاسيما منذ تولي الرئيس تبون الحكم في 2019.

ويطمح البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار حاليًا.