التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد تمار، مع الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر في حقه.
وحسب ما أورده موقع “الشروق أونلاين”، شملت العقوبات أيضا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية على رجل الأعمال يوسف متيجي، صاحب شركة “إخلاص” المتخصصة في المطاحن والمواد الغذائية، والمتابع في ملف الفساد المرتبط بقضية “الخوصصة”.
وفي السياق ذاته، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات، وكذا الرئيس المدير العام السابق لمطاحن تيارت.
كما التمست نيابة الجمهورية توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري ضد شركة “إخلاص”، مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بالقضية.
وبخصوص الحقوق المدنية، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بإلزام حميد تمار بدفع تعويض قدره مليار دينار جزائري، مع إلزام باقي المتهمين بالتضامن بدفع 500 مليون دينار جزائري، تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء الوقائع محل المتابعة.
وفي مرافعته، اعتبر وكيل الجمهورية أن الوقائع “ثابتة ولا يمكن الاستهانة بها”، مشيرا إلى أن المتهمين ألحقوا أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني وكبدوا الخزينة العمومية خسائر مالية معتبرة.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، يواجه الوزير الأسبق عدة تهم، من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ.
كما توبع بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وذلك وفقا لأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين