أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بونيف، المترشح لتشريعيات جويلية، اليوم السبت، إقصاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لقائمة حركة البناء الوطني على مستوى الجزائر العاصمة.
وأوضح بونيف، في منشور له على “فايسبوك”، أنه لأسباب وصفها “بغير المفهومة وذات خلفيات سياسية”، قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلغاء ترشح القائمة بدائرة الجزائر العاصمة.
ويأتي قرار الإقصاء بعد أربعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات جويلية، والتي كشف رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في يومها الأول، عن إقصاء أكثر من 200 مترشح من قوائم الحركة، معتبرا ذلك “ألما كبيرا” بسبب ما وصفه بتجاوزات رافقت تطبيق بعض مواد قانون الانتخابات.
وأوضح بن قرينة أن تشكيلته السياسية تقدمت بـ926 مترشحا عبر 69 ولاية وأربع دوائر انتخابية بالخارج، غير أن أكثر من 220 مترشحا تم إقصاؤهم، إلى جانب إسقاط ثلاث قوائم داخل الوطن وقائمة أخرى بالخارج.
وأضاف أن الحركة لجأت إلى القضاء للطعن في بعض القرارات، لكنها التزمت بالأحكام الصادرة واحترمتها، رغم استمرار الجدل حول هذه الإقصاءات.
كما انتقد المتحدث ما اعتبره اعتماد بعض قرارات الإقصاء على “شبهات” غير مثبتة، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تمكين المترشحين المقصيين من الاطلاع على أسباب الإقصاء والاتهامات الموجهة إليهم، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوقهم السياسية مستقبلا.
وأضاف أن عددا من النواب الحاليين ومرشحين بارزين في الحركة طالتهم قرارات الإقصاء، معتبرا أن ذلك أثّر على الاستراتيجية الانتخابية التي أعدتها الحركة، رغم استمرار المناضلين المقصيين في دعم القوائم والمشاركة في الحملة الانتخابية.
وفي رده على سؤال بشأن تأثير المادة 200 من قانون الانتخابات على نتائج الاقتراع، اعتبر رئيس الحركة أن ما حدث يمثل “زلزالًا انتخابيا” طال مختلف الأحزاب السياسية، متوقعا أن يفرز الاستحقاق المقبل برلمانا أكثر تنوعا وتعددا، مع حضور أكبر للشباب داخل المؤسسة التشريعية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين