أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بإدانة وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، بعقوبة سبع سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه بمبلغ مليون دينار جزائري.
كما ألزم الحكم المتهم بدفع تعويض مالي لفائدة الخزينة العمومية قدره 100 ألف دينار، تعويضاً عن الأضرار المترتبة عن الوقائع محل المتابعة، وفقا لصحيفة “الشروق”.
وجاءت هذه الإدانة عقب متابعته أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم تتعلق بتبييض الأموال في إطار الاعتياد، واستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني لتنفيذ عمليات ذات طابع إجرامي.
وتندرج الأفعال المنسوبة إلى الوزير السابق ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة 42 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي فبراير 2022، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهمة فساد.
ووجهت للوزير السابق، آتذاك، تهم عديدة منها منح عقار عمومي دون وجه حق وتزوير مقررات عمومية والمساس بالأملاك الوطنية ومنح إمتيازات غير مبررة واستغلال النفوذ والوظيفة وتبديد والاستغلال غير الشرعي للمال العام وتغيير الطابع الزراعي لمنطقة فلاحية.
وفي ديسمبر 2022، أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دينار في حق عبد الوحيد تمار لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان واليا بمستغانم.
للإشارة كان عبد الوحيد طمار واليا لولاية مستغانم قبل تسلمه حقيبة وزارة السكن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين