أعلن بنك الجزائر في مذكرة له تحديد سقوف أسعار الفائدة المفرطة المطبقة خلال السداسي الثاني من سنة 2026.
وأفادت مذكرة البنك بأنه تم تحديد سقف الفائدة المفرطة بالنسبة إلى تسهيلات السحب على المكشوف عند 7.89 بالمائة مقابل 9.89 بالمائة لقروض الاستهلاك.
كما حدد سقف الفائدة عند 7.20 بالمائة للقروض قصيرة الأجل و6.34 بالمائة للقروض متوسطة الأجل، فيما بلغ 6.03 بالمائة بالنسبة إلى القروض طويلة الأجل و7.05 بالمائة لقروض تمويل السكن.
وأضافت المذكرة أنه تم تحديد سقف الفائدة بالنسبة إلى عقود الإيجار التمويلي عند 10.59 بالمائة.
وأوضح بنك الجزائر أن هذه الخطوة جاءت في إطار تطبيق أحكام التعليمة رقم 06-2026 المعدلة للتعليمة رقم 08-2016، الخاصة بكيفيات تحديد أسعار الفائدة المفرطة وبهدف تعزيز حماية المقترضين وضمان عدم تجاوز البنوك والمؤسسات المالية للحدود المسموح بها عند منح القروض.
وأضاف أن هذه السقوف حددت بالاعتماد على متوسطات أسعار الفائدة الفعلية الإجمالية المصرح بها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتصبح مرجعا معتمدا خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي بنك الجزائر لضبط سوق القروض وتعزيز الشفافية، والحد من فرض فوائد مفرطة على الزبائن من خلال اعتماد مؤشرات مرجعية واضحة تلتزم بها جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، بما يضمن توازنا أكبر بين متطلبات التمويل وحماية حقوق المقترضين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين