التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
كما التمس النائب العام عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، المكنى بـ”نونو مانيطا”، و6 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، شريف الدين عمارة، مقابل التماس عقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.
وطالب النائب العام أيضا بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري في حق مهدي عون، نجل الوزير الأسبق، والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، صالحي نور الدين والرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، بولعيون كريم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المتابعين في القضية.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أصدرت في أفريل الماضي، حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في قضية فساد تضم عددا من المتهمين.
وقضت المحكمة، في القضية ذاتها، بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة والسجن النافذ لمدة وصلت إلى 10 سنوات، وشملت عددا من المسؤولين ورجال الأعمال المتابعين في قضية “إيميتال” المرتبطة بشبهات فساد في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
كما أدانت المحكمة الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، بولعيون كريم، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، صالحي نور الدين، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة، فيما أدانت رجل الأعمال “نونو مانيطا”، بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين