ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والتنموي.

دراسة إنشاء سلطة مينائية وطنية

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في دراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية تكلّف بأداء مهام الخدمة العمومية، المتمثلة في تطوير المجال المينائي العمومي وصيانته وتسييره وحفظه، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

مجلس وطني للمكننة الفلاحية

كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، مع تحديد مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره.

ويهدف المشروع إلى استحداث إطار وطني للحوكمة يتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تطوير المكننة الفلاحية، وعصرنة المستثمرات الزراعية وتحسين الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.

عرض حول برنامج “صنعة”

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يعد آلية عملية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يسمح لهم باكتشاف مختلف المهن واكتساب المهارات اللازمة لممارستها.

وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم تمديد أوقات برامج التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح لمختلف الفئات الاستفادة من البرنامج.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة الوطنية تأتي استجابة للحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، ودعما للسياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة، واستحداث مناصب الشغل وتشجيع المبادرة الفردية لدى الشباب.