فندت وزارة المالية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.

وجاء ذلك عقب تداول بيان منسوب إلى وزارة المالية، زعم أن القطاع يدرس مراجعة الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والتحويلات بالعملة الصعبة، والعودة إلى النظام السابق استجابة للتساؤلات التي أثارتها التدابير الجديدة.

كما ادعى البيان أن الوزارة بصدد إجراء دراسة شاملة ودقيقة لهذه الإجراءات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية مع الأخذ بآراء المواطنين وملاحظاتهم.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها مزورة ولا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي من مصالحها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها تنشر حصريا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.

ودعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة، وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار والوثائق غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أعد أو نشر أو روج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.