التمس النائب العام لمجلس قضاء البليدة، في حق عبدالمؤمن خليفة عقوبة المؤبد مع مصادرة جميع أملاكه، فضلا عن حرمانه من جميع حقوقه المدنية.
وكان عبدالمؤمن خليفة، قد قال أثناء جلسة محاكمته إنه ضحية نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت نفس المحكمة قد قضت بسجن “الفتى الذهبي” 18 سنة سجنا نافذا، في 2015 بعد أن تم تسليمه من طرف السلطات البريطانية.
والتمس النائب العام ذاته، 4سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ5 آلاف دينار في حق المتهم آيت بلقاسم محرز، و15 سنة سجنا نافذاً في حق مدرب المنتخب الوطني الأسبق إيغيل مزيان مع مصادرة عقاراته وكذا عقوبات تكميلية بالحجر القانوني والحرمام من ممارسة الحقوق المدنية.
والتمست النيابة ذاتها، عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق ايسريدي مراد مع الحجر القانوني على ممتلكاته وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية.
كما تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق سدراتي مسعود والحجر القانوني على ممتلكاته مع الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.
وطالبت النيابة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاشوة عبد الحفيظ مع مصادرة عقاراته.
والتمست النيابة ذاتها، 18 سنة سجنا نافذا في حق كشاد بلعيد مع الحجر القانوني والحرمان من الحقوق المدنية.
ورافعت النيابة لتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شاشوة بدر الدين مع مصادرة الشقق والعقارات الموجودة على ذمة التحقيق، كما تم التماس عقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية.
بينما دعت النيابة لتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا على مزياني عبد العالي، و5 سنوات على عون علي و10 سنوات على فؤاد عدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين