اتهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، البرلمان الأوروبي بمحاولة ابتزاز الجزائر من خلال لائحة حول حقوق الإنسان اعتمدت في تقاريرها على جمعيات نسوية “فيمينيست” ذات امتداد ضيق في المجتمع.
وقال إن اللائحة بينت نفاق القوى الاستعمارية والمعايير الازدواجية وتخصيصها الدفاع على انتماءات دون أخرى، واتهم الهيئة الأوروبية بالدفاع عن مناضلي تيار معين فقط، إذ تسلط الضوء على الصحفي خالد درارني، وتجاهل ما يتعرض له الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحل) علي بلحاج من تضييق يمنعه حتى من الصلاة في المسجد، رغم أنه يعبر عن مواقفه السياسية سلميا.
وتساءل رئيس “حمس” أين كان البرلمان الأوروبي عندما “ظُلم الشيخ نحناح وسلِب حقه في الترشح لرئيسيــات سنة 1999، كما استغرب مقري من تجاهل البرلمان الأوروبي للاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون”.
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم في الندوة الصحفية التي نشطها، اليوم الأربعاء، في مقر الحزب أن العديد من المنظمات سبق لها وأن انتقدت الجزائر، لكن لم يحدث وأن تحرك البرلمان الأوروبي بهذه القوة وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر.
واعتبر مقري لائحة البرلمان الأوروبي استهدافا علنيا لسيادة الجزائر وضربا لهوية الجزائر ومقوماتها وبنيتها الاجتماعية.
ودعا البرلمان بغرفتيه للرد على لائحة البرلمان الأوروبي وإعادة الاعتبار للجزائر كدولة مستقلة وذات سيادة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين