أيد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الأحكام القضائية الابتدائية ضد المتهمين في قضية اختلاس أموال وزارة التضامن مع رفع قيمة الغرامة للوزيرين الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى 10 ملايين دينار.

ويتابع ولد عباس وبركات بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للقوانين إلى جانب سوء استغلال الوظيفة.

وسبق أن أدانت محكمة سيدي امحمد، سبتمبر الماضي جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا نافذا والسعيد بركات بـ 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.