آليات جديدة والاعتماد على الفقه المقارن.. مشروع قانون جديدة للأوقاف

أماطت وزارة الشؤون الدينية، اللثام عن مشروع قانون يتعلق بالأوقاف.

وشددت الوزارة على أهمية إبراز الدور الذي تؤديه المؤسسات الوقفية الخيرية في مجال دعم الجهود التنموية التي تعكف عليها مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن القطاع الوقفي الذي يختلف عن القطاع الخاص ويشترك مع القطاع العام في جانبه غير الربحي، يقوم على مبدأ التبرع من ذوي البر والإحسان قصد التكافل الاجتماعي.

وأبرزت، أن ربط الوقف بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى تأصيل شرعي وتأسيس قانوني من جهة، وتوصيف اجتماعي وتوجيه

عناصر المشروع

تضمن مشروع القانون الجديد عدة عناصر، تنفيذا للتعليمات المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 07 أفريل 2024.

ينقسم مشروع القانون الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، على 13 فصلا، ويضمّ 124 مادة.

وتشمل عناصره:

• توسيع مجال تطبيق قانون الأوقاف، لتسري أحكامه على الأوقاف العامة والخاصة، والأوقاف المشتركة.
• تحديد التعاريف المرتبطة بمنظومة الوقف.
• تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها وفق الضوابط الجديدة المعمول بها.
• تعزيز الشخصية المعنوية للوقف.
• ترقية العمليات الخيرية و التضامنية والتكافلية، وبعث الديناميكية الوقفية وتشجيعها.
• المساهمة الفعالة في ترقية استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها  في إطار مبادئ الحرية و الشفافية و المساواة و احترام إرادة الواقفين، بما يسهم في دعم الحركية الاستثمارية التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.
• إحداث تناغم بين المجال الخيري للوقف وأبعاده الاستثمارية التنموية.
• تعزيز مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية لتمكينها من تحقيق مقاصدها حسب الشروط التي يضعها الواقف، في ظل احترام مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
• رفع قيد اشتراط التأبيد في صحة عقد الوقف، بحيث يمكن تأسيس أوقاف مؤبدة وأخرى مؤقتة، لاسيما في مجال وقف القرض الحسن.
• تشجيع وقف المنقولات كوقف الأوراق التجارية والأسهم ووقف النقود ووقف المنافع الفكرية.
• -انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع أفرادا أو مؤسسات أو جمعيات، باعتبار أن الوقف هو المجال المشترك بين جهود الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات.
• تطوير العقود والصيغ الاستثمارية الحديثة التي أجازها الشرع لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وعدم الاكتفاء بالصيغ التقليدية في التسيير الوقفي.
•  إدراج  صيغ الشراكة المتطورة في مجال استثمار الأملاك الوقفية، دعما لجهود الدولة في هذا المجال.
• تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية، لاسيما  عن طريق تعزيز آليات حصرها وتوثيقها وتحديث ميكانيزمات إدارتها وتسييرها.
• إدراج أحكام جديدة ستسهم في الوقاية من تبييض الأموال  وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
• تعزيز حماية الأملاك الوقفية، بإدراج أحكام جزائية جديدة مناسبة.
• فتح المجال أمام الأملاك الوقفية العامة للاستفادة من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
• إمكانية استفادة الاستثمارات الوقفية المنجزة في إطار هذا المشروع  من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار.

أسس المشروع

أكدت وزارة الشؤون الدينية، أن مسار إعداد مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، عرف التقيد بأسس هامة:

• التعليمات المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024.
• الاعتماد على الفقه المقارن، وعلى جميع المذاهب الفقهية في اختيار الأحكام وصياغة النص القانوني، وفق ما هو مقرر في قواعد أصول الفقه.
•  عدم الأخذ بعين الاعتبار الأقوال الشاذة والمرجوحة في صياغة الأحكام.
• الاعتماد على البساطة والدقة في صياغة أحكام مشروع النص، إلا فيما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم المكرسة ذات الصلة بإنشاء الوقف وإدارته وطرق تنميته واستثماره.
• الاستفادة من تجارب الدول والهيئات والمؤسسات الرائدة في مجال الوقف، مع تكييف حصائل خبرتها وفق خصوصية التجربة الجزائرية في هذا الشأن.