حذرت مصالح الدرك الوطني من تنامي ظاهرة إدخال تعديلات على لوحات ترقيم المركبات، مؤكدة أن أي تغيير يمس شكلها أو لونها أو طريقة عرضها يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وأوضحت المصالح ذاتها أن بعض السائقين باتوا يتجهون إلى استعمال ألوان غير قانونية، على غرار اللون الوردي، إضافة إلى اعتماد خطوط غير واضحة أو تصغير الأرقام بطريقة تعيق قراءتها.
وأكدت أن لوحة الترقيم لا تعتبر وسيلة للزينة أو التميز، بل تمثل وثيقة تعريف قانونية خاصة بالمركبة، تخضع لمعايير دقيقة ومحددة يجب احترامها.
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة الالتزام باللون القانوني المعتمد للوحات، إلى جانب احترام المقاس القياسي المعمول به، تفاديا لأي مخالفة مرورية.
كما لفتت إلى أن استعمال خطوط فنية أو غير واضحة من شأنه أن يعرقل عمل أنظمة المراقبة والرصد الآلي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتنظيم المعمول به.
وبخصوص طريقة تثبيت اللوحات، أكدت مصالح الدرك أن أي تعديل أو تغيير غير مطابق للمعايير المحددة يعرض صاحبه للعقوبات القانونية المنصوص عليها.
واستندت المصالح ذاتها إلى أحكام المادة 66/ب4 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم، والتي تجرم كل تغيير غير قانوني في لوحات ترقيم المركبات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين