ناقش أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور.
وأفاد بيان المجلس الشعبي الوطني، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، قدم عرضا حول مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور، ثم شرع نواب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، في مداخلاتهم خلال جلسة حضرها ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي ورئيس لجنة تعديل الدستور أحمد لعرابة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأكد النائب الحبيب السنوسي أن أهمية الدستور تكمن في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واحترام مبدأ المشروعية وحماية الحريات الأساسية، بينما أرجعت النائب سعاد بوشنافة المشكل إلى تطبيق القوانين وليس في وجودها، وأن مشاركة الجميع في إعداد مشروع القانون هو عنوان لنجاحه.
وأشارت النائب سعيدي فطيمة إلى الأهمية التي يكتسيها هذا التعديل الدستوري وشددت على أن الإرادة الشعبية هي السيدة في تحديد مصيره عبر الاستفتاء الشعبي، وانتقدت الطابع الاستعجالي الذي طرح به المشروع على المجلس.
وانتقد النائب بلعربي كمال عدم تمكين النواب من التعديل في مشروع القانون، وكذا الهجمة التي يتعرض لها المجلس الشعبي الوطني بهدف تشويه صورته، بينما قالت النائب ترعي فتيحة إنها التمست في هذا المشروع نية صادقة في الاستجابة لتطلعات المواطن، وتحفظت على استبعاد ممثلي البرلمان من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
كما انتقدت النائب تحديد عدد العهدات الانتخابية بعهدتين بسبب تناقضه مع المادتين 7 و 8 الضامنتين لحق الشعب في اختيار ممثليه وحق المواطنين في الترشح.
وتساءل النائب سعداوي سليمان حول المادة 11 المتعلقة بكيفية التعامل مع حرية المعتقد ومسألة اللغة واللهجات وكذا إشراك الجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود، وانتقد إشراك الجمعيات في التسيير بجانب المنتخبين.
ورحبت النائب بن يخلف زرفة بقرار اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر موعدا لإجراء الاستفتاء لما يحمله من رمزية تاريخية ما يوثق لارتباط الشعب الجزائري بتاريخه وثورته.
وقال النائب أبي اسماعيل إن الحراك الشعبي جذر بسلميته قيم الديمقراطية التي يجب جعلها قيما أصيلة تترسخ بها قدم الجزائر على نهج التوافق والتلاحم.
وثمنت النائب سعاد الأخضري ما أدرج في الديباجة كالتحام الحراك بالجيش الوطني وتجريم الكراهية والعنصرية ومكافحة الفساد.
واعتبر النائب عمار شلوق طرح مشروع تعديل الدستور بداية لتوجه الجزائر نحو الاستقرار، وثمن النائب توسيع وإثراء حق المواطن في التظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة ومكافحة الفساد.
وتتواصل دراسة مشروع تعديل الدستور يوم غد الأربعاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يُعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية تعقد يوم الخميس.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
