في خطوة تُكرّس الدكتاتورية وتُحيد مالي عن سكة الشرعية، قرّر ما يُسمى بـ”مجلس الوزراء” في مالي منح أسيمي غويتا رئيس “المجلس العسكري”، ولاية رئاسية دون انتخابات.
وطرح مجلس الوزراء المالي، مشروع قانون يقضي بمنح غويتا عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات متجددة بداءة من سنة 2025.
وسيوضع مشروع القانون بين أيدي “المجلس الانتقالي” (السلطة الانقلابية التي يقودها غويتا) للمصادقة على مشروع القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
وأقرت السلطات الانقلابية في مالي، تعليق عمل الأحزاب السياسية، ونظمت مشاورات قاطعتها المعارضة.
وانبثقت عن هذه المشاورات الأحادية الجانب، توصيات تنص على تعليق جميع الإجراءات الانتخابية.
رفض شعبي لتنصيب غويتا
بتاريخ 03 ماي الفارط،خرج مئات الماليين، في مظاهرات تُعد الأكبر منذ استولى أسيمي غويتا على الحكم في البلاد.
وجاءت هذه المظاهرات، استجابة لدعوة تحالف عشرات الأحزاب السياسية التي ضاقت ذرعا من القرارات التعسفية التي تتخذها السلطات الاتقلابية في باماكو، على غرار حلّ جميع الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن يتظاهر المحتجون داخل قصر الثقافة بالعاصمة باماكو، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك ليكتفي المتظاهرون بالوقوف أمام المبنى.
وقابل المتظاهرون، عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا تطويق المظاهرة وتخويف المتظاهرين، إلا أنهم أبوا إلا أن يصرخوا دون خوف “لا للدكتاتورية” “عاشت الديمقراطية”.
أصدر المتظاهرون، بيانا عقب المظاهرات، أدانوا فيه بشدة أيّة محاولة لتقييد أو تعليق أو حلّ الأحزاب السياسية.
كما أعربوا، عن رفضهم لنتائج المشاورات التي انعقدت يومي 28 و30 أبريل الفارط، معتبرين أنها دون تمثيل حقيقي ما يجعلها باطلة.
ولعل أبرز ما أثار غضب الطبقة السياسية المالية، توصيات ما يسمى بـ”القوى الحية للأمة”، التي نصت على ترقية الجنرال أسيمي غويتا إلى منصب رئيس جمهورية مالي بفترة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وحل جميع الأحزاب السياسية.
