طالب يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق معمق حول تنظيم العملية الانتخابية وإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات
ودعا إلى إجراء انتخابات محلية وتشريعية مبكرة بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، بهدف منح شرعية جديدة للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية في العهدة المقبلة.
وأكد أوشيش على ضرورة أن تسبق هذه الانتخابات إعادة تأهيل المشهد السياسي من خلال مراجعة قانون الأحزاب السياسية، وإجراء مراجعة عميقة لقوانين البلدية والولاية، بالإضافة إلى القانون الانتخابي، وذلك لتشجيع بروز تمثيل ديمقراطي حقيقي في البلاد.
وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات، شدد أوشيش على ضرورة أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في التلاعب الذي شوّه الانتخابات وألحق الضرر بصورة البلد.
وأكد على ضرورة إصلاح عميق للسلطة الوطنية للانتخابات، لضمان استقلاليتها وشفافية الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن التناقضات ضربت مصداقية المسار الانتخابي، ما أثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية وعزز مطالبهم بإرساء دولة القانون.
وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخابات تجاهلت الإرادة الشعبية بنشر أرقام متناقضة مع محاضرها، بالإضافة إلى الغموض في حساب نسبة المشاركة والخروقات الجسيمة التي رُصدت في عدة مراكز اقتراع بالتواطؤ مع الإدارة المحلية.
وعن خوض الحزب لمنافسات الاستحقاق الرئاسي، أكد أوشيش أن الحزب تمكن من ترسيخ وجوده كقوة سياسية معارضة، وعزز من عزيمته لتحقيق الأهداف السامية لمشروعه المجتمعي.
وتعهّد أوشيش، بمواصلة نضال الحزب من أجل جزائر حرة، ديمقراطية واجتماعية، مع التركيز على بناء حزب كبير يمتلك مؤهلات الحكم اللازمة.
وفي سياق آخر، دعا أوشيش إلى إنشاء قطب وطني وديمقراطي واسع، وحث جميع فئات المجتمع على الانضمام لنضال جماعي لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وتكريس التغيير المنشود.
ومع اقتراب الذكرى السبعين لثورة نوفمبر المجيدة، دعا أوشيش رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي.
ودعا أيضا إلى إصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات
